الرئيسية » محافظات » قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية مستشفى قليوب المركزي لاداره المجالس الطبيه تثير حالة من السخط عبر مواقع التواصل الاجتماعي/الخبر

قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية مستشفى قليوب المركزي لاداره المجالس الطبيه تثير حالة من السخط عبر مواقع التواصل الاجتماعي/الخبر

كتب أحمد المرصفاوي

حاله من السخط انتابت اهالي مدينة قليوب حيث أثار قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية مستشفى قليوب المركزي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، قلق أهالي القليوبية باعتبار تلك الأمانة تقدم خدمات طبية جديدة بالفعل داخل المستشفيات التابعة لها، ولكن بمقابل مادي، مما يهدد محدودي الدخل والبسطاء، خوفا من تكرار سيناريو مستشفى الأطفال التخصصي التي تقدم خدمات جيدة برسوم مرتفعة.الامر الذي أدي الي وجود هاشتاك قليوب مش هتسكت وذلك بسبب قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بنقل تبعية المستشفى المركزي الجديد، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتوزيع أجهزتها على 3 أماكن مختلفة، إضافة إلى إغلاق مستشفى المؤسسة العلاجية، ما أدي الي معاناة ومأساة حقيقية للمرضى وذويهم. بدأت التصدي للقرار بتقدم المهندس نور زكريا، أحد أهالي قليوب والمهتم بالشأن العام، برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، برقم 33508 شق مستعجل حقوق وحريات، للطعن على قرار المهندس شريف إسماعيل، وتم تحديد جلسة يوم 12 يونيو 2018، أمام مجلس الدولة، حيث اختصمت الدعوى كلًا من، «رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان بصفته الرئيس الأعلى لأمانة المراكز المتخصصة، ومحافظ القليوبية». وقال مقيم الدعوى، إن قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية المستشفى ستكون له آثار سلبية على تقديم الخدمة الطبية لأهالي وأبناء مركز ومدينة قليوب، حيث لا يوجد مستشفى بديل لتقديم الخدمات العلاجية سوى مستشفى قليوب، لاسيما بعد إغلاق مستشفى المؤسسة العلاجية، التي تشمل 155 سريرًا، و12 سرير للعناية المركزة، بخلاف التجهيزات الطبية التى لا يعلم أحدا لصالح من تم إغلاقها. وأضاف نور حرمان الغلابة من خدمة العلاج المجاني يعتبر كارثه وعلي صعيد متصل . أطلق عدد من الشباب حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، بهاشتاج، «قليوب_بلا_صحة»، وحملة لجمع التوقيعات للوصول بصوت كل متضرر من أهالي قرى مركز ومدينة قليوب، إلى المسؤولين والمطالبة بالتدخل العاجل لإعادة فتح مستشفى المؤسسة العلاجية من جديد، وطمأنة المواطنين بشأن نقل تبعية المستشفى المركزى للأمانة بوزارة الصحة وتحديد لائحة أسعار تقديم الخدمة.
وفي سياق متصل اكد حسين عشماوي عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب، إلى أن نواب الدائرة اجتمعوا بالدكتور محمد خليفة نائب وزير الصحة بشأن القرار وطمأنهم بأن نظام الأمانة يتبع اللائحة 200 وعليها بعض التعديلات، لضمان حصول غير القادرين ومحدودي الدخل على الخدمات مجانا، بتفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة داخل المستشفي.
من جانبه قال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبيه، أنه لا داعي لقلق المواطنين من تحويل تبعية المستشفي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، كون القرار خطوة ستؤثر بالإيجاب على جودة الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفي، فضلا عن زيادة عدد الاستشاريين وستظل خدمات الطوارئ والحوادث تقدم مجانا للمواطنين.

عن Ramadan kamal

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*