اخر الاخبار
رئيس مجلس الادارة سامية ابراهيم ،رئيس التحرير علاء القهوجي
الرئيسية » الاخبار » إجتماع مجلس الوزراء رقم (73) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وأهم ماجاء فيه/الخبر

إجتماع مجلس الوزراء رقم (73) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وأهم ماجاء فيه/الخبر

متابعة /طلال الشرقاوى .

إستهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إجتماع مجلس الوزراء، اليوم، بتوجيه التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، مؤكداً حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والحكومة على مشاركة الإخوة المسيحيين إحتفالاتهم في كاتدرائية “ميلاد المسيح” بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن هذه رسالة مهمة للعالم أجمع مُفادها يؤكد على ترابط الشعب المصرى ووحدته، كما أشاد الدكتور مدبولى، في الوقت نفسه، بالكلمة التي ألقاها الرئيس السيسى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي بداية أعمال إجتماع المجلس، أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة للحفاظ على ثرواتها العقارية وتحقيق أهداف التنمية، لافتاً إلى الكتاب الدورى الذى تم إصداره بضرورة الإلتزام بتضمين جميع العقود المبرمة نصاً صريحاً يُحدد مدة زمنية لتنفيذ الغرض المتصرف فى الأرض من أجل تحقيقه، وإذا إنقضى دون تمام التنفيذ يتم فسخ العقد وإسترداد الأرض بما عليها، دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار، أو إتخاذ أى إجراءات سواء قضائية أو غيرها، ولهذا، فقد شدّد رئيس الوزراء على كل جهات ولايات الأراضى، سواء وزارات أو جهات وشركات تابعة، على أن تتضمن عقود بيع الأراضى مدة زمنية محددة لتنمية هذه الأراضى؛ بإعتبار أن الدولة لا تهدف للبيع، بل للتنمية، مشيراً إلى أن هناك أراضى تم بيعها منذ 40 عاماً أو أكثر فى منطقة الساحل الشمالى وغيرها من المناطق، ولم يتم تنميتها، بل يتم عملية “تسقيع” لهذه الأراضى ؛ بهدف المتاجرة بها، مشدداً بقوله: نحن لن نسمح بذلك، فهدفنا هو التنمية.

وفيما يتعلق بموقف حصر الأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير، كلّف رئيس الوزراء وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء وحدة مركزية على مستوى الدولة داخل الوزارة تكون مسئولة عن توثيق جميع بيانات الأصول المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية داخل كردونات المدن والقرى القائمة، مع تحديد جهة الولاية على كل أصل، والقوانين التى تحكمها، وبيان ما إذا كان مستغلاً حالياً من عدمه، إلى جانب القيام بتحديث وتدقيق هذه البيانات وربطها بقاعدة بيانات جغرافية مميكنة تتيح تحديد مكان كل أصل على الخريطة.

وفى هذا الصدد، حدّد الدكتور مصطفى مدبولى، مُهلة زمنية 4 أشهر؛ للإنتهاء من ميكنة وتوثيق جميع بيانات أصول الدولة.

كما نوّه الدكتور مدبولى، خلال الإجتماع، إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية للإستثمار، مؤكداً على ضرورة الوضع في الإعتبار أن الإستثمار يتطلب عملاً وجهداً من قِبل جميع جهات الدولة؛ بهدف تهيئة بيئة ومناخ جاذب للإستثمار، وقال إنه سيتم إستمرار العمل بشكل جاد وحاسم لحل مشكلات المستثمرين، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات لجنة فض منازعات الإستثمار؛ فقرارات هذه اللجنة مُلزمة، مشدداً على كل وزير بمراجعة ما يخص وزارته من قرارات اللجنة، وسرعة العمل على تنفيذها.

من جانبه، أشار الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إلى تنظيم حفل إختيار أحسن لاعب فى إفريقيا، مشيداً بجهود الوزارات المختلفة لتأمين عددٍ من الفعاليات الرياضية خلال الفترة الماضية، كما نوّه إلى أن الإحتفال الذى تم تنظيمه في محافظة البحر الأحمر، أمس، حظى بمشاهدة 1,2 مليار مشاهد.

القرارات:

– وافق مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم، على السياسة الإعلامية التى عرضها أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ورد وزير الإعلام على إستفسارات الوزراء حول السياسة المقترحة، كما وافق مجلس الوزراء على إختصاصات وزارة الدولة للإعلام، وكلف المستشار القانونى لمجلس الوزراء، بصياغة الإختصاصات تمهيداً لصدور القرارات التنفيذية لها من رئيس مجلس الوزراء.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وينص التعديل على أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مُرفقاً به مُذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، موضحاً بها قيمة التعويض المبدئى، والذي يتم إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة، إلى جانب رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له.

ويتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة، بقرار من وزير الموارد المائية والرى، من مندوب هيئة المساحة رئيساً، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة، ومديرية الإسكان والمرافق، ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة، ويقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائداً لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وإذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقاً خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها. 

وبهذا يكون التعديل قد نص على زيادة المُهلة المخصصة لإيداع النماذج التى يتم التوقيع عليها ممن يتم نزع ملكية عقاره، أو القرار الوزارى الصادر من الوزير المختص بنزع الملكية، لتكون المهلة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية بدلاً من سنتين، لإعطاء مهلة أطول للجهة الإدارية لإتخاذ تلك الإجراءات، في ضوء قيام الدولة بالعديد من المشروعات القومية، التى يحتاج تنفيذها لفترات طويلة، وتجنيب تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية أخرى خلاف التعويض عن نزع الملكية. 

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015  فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بهدف وضع إطار قانونى أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، وإتخاذ التدابير المناسبة في ضوء ما كشف عنه الواقع العملى لأحكام هذا القانون، بما يؤدى إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله، على النحو الذى يساهم في الوفاء بالمعايير الدولية، ويحقق المصلحة الوطنية العليا في مكافحة جريمة الإرهاب. 

وينص التعديل على وضع تعريف أشمل لـ “الأموال” الواردة في المادة الأولى من القرار المشار إليه، بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الإقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أياً كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما فى ذلك الشكل الرقمى والإلكترونى، وجميع الحقوق المُتعلقة بأى منها، بما فى ذلك الإئتمان المصرفى والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والإعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل إستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات. 

كما ينص التعديل على الآثار التى تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج طوال مدته، منها حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر إجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الإنضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته. وفيما يتعلق بالإرهابيين، فيتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

كما نص التعديل على أن يتم تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه من الإرهابيين، سواء بالكامل أو فى صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بحيث يُعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المُستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والإقتصادية والإجتماعية، ومتابعتها وتقييمها، مع التأكيد على إستيعاب الملاحظات التى أبداها عدد من الوزراء.

ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموى المتوازن، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها على المستوى المركزى والإقليمى والمحلى، مع تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، لرفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الإجتماعية، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمى والإبتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد إختصاصات وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شأن التطوير المؤسسى، والذى نص على أن تقوم الوزارة بالإضافة إلى إختصاصاتها، بوضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية، وميكنتها، بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة منها، والتكليف بما يلزم لتحقيق ذلك، إلى جانب وضع وتنفيذ برنامج إتاحة الخدمات الحكومية بما يكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة، وذلك من خلال روافد جديدة ومتعددة مثل شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” وخدمة الهاتف “الثابت والمحمول” ومراكز الخدمات الحكومية.

كما تختص الوزارة بتشغيل وتحديث بوابة الحكومة على شبكة الإنترنت، علاوة على كل ما يستجد من وسائل تقنية تساهم في حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة، فضلاً عن إدارة وتشغيل ووضع آليات عمل كافة الوسائل والأدوات التقنية، لتكامل الحكومة رقمياً، مع وضع أليات التشغيل والحوكمة والتكامل بين مقدمى الخدمات الحكومية بعضها البعض ومع متلقى الخدمات من الأفراد ومؤسسات الأعمال، في إطار إستراتيجية الدولة في التحول الرقمى والحكومة المتصلة الأطراف، وإستكمال تحديث وتنقية وتكامل وربط قواعد البيانات القومية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة مراكز أداء الخدمات الحكومية، والتصريح بإنشائها وإدارتها، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

كما نص مشروع القرار على أن تقوم وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفى قطاع التنمية الإدارية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بذات أوضاعهم الوظيفية، بصفة شخصية، إلى وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. 

 وافق مجلس الوزراء على إعتماد محضر إجتماع اللجنة العليا للتعويضات المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 رقم 37 بتاريخ 29/12/2019 والمتضمن بياناً مُجمعاً بإجمالى قيم نسب التعويضات والمُستحقة للمتعاقدين والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017.

– وافق مجلس الوزراء على إعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، بشأن طلب جامعة المنصورة التصرف بالتأجير لمساحة بمبنى كلية الزراعة، لمدة عشر سنوات، تبدأ من أول إبريل 2019 حتى 31 مارس 2029، لإستخدامه كفرع البنك الأهلى المصرى داخل الحرم الجامعى، لتقديم الخدمات المصرفية للعاملين بالجامعة والطلاب.

– وافق مجلس الوزراء على إعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بشأن طلب محافظة الوادى الجديد التصرف بالبيع في قطعتى أرض بمدينة الخارجة بالمحافظة علي النحو التالي: مساحة 2109.75م2 الكائنة بمنطقة شارع طلعت ضرغام غرب محطة مياه السبط الشرقى بمركز الخارجة لصالح الجمعية التعاونية للإنتاج الزراعى بالخارجة لإنشاء بديل لمقر ومخازن الجمعية، إلى جانب مساحة 468م2 الكائنة بمنطقة حي 25 يناير على طريق الخارجة/الداخلة بمركز الخارجة لصالح الجمعية الشرعية بالخارجة لإقامة حضانة وناد للطفل بالمنطقة.

  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة مطروح لإستخدامها فى عدة مشروعات، من بينها إقامة مجتمع عمرانى جديد كإمتداد لمدينة العلمين الجديدة غرباً، ومجتمع عمرانى جديد إمتداداً لمدينة العلمين الجديدة جنوباً. 

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن التصرف بالمجان فى التعويضات العينية، وصرف التعويضات النقدية، لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى.

وتتضمن التعويضات تمليك المتضررين المستحقين للتعويض أو ورثتهم، الأراضى الفضاء والأراضى القابلة للزراعة، أو تمليكهم الوحدات السكنية التي تتحمل الخزانة العامة للدولة بثمنها لصالح صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقارى، أو صرف المبالغ النقدية المستحقة، ويشترط لإنعقاد التصرفات أو لصرف المبالغ النقدية المشار إليها فى القرار، وتقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمحافظة أسوان إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو الإذن بالصرف، بعدم سابقة حصول المتضرر أو ورثته على تعويض عن الأضرار التى لحقته من بناء وتعلية خزان أسوان أو إنشاء السد العالى.

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏٤‏ أشخاص‏، ‏‏‏أشخاص يجلسون‏ و‏منظر داخلي‏‏‏‏
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏٤‏ أشخاص‏، ‏‏أشخاص يبتسمون‏، ‏‏‏أشخاص يجلسون‏ و‏منظر داخلي‏‏‏‏‏
ارسال :

عن طلال الشرقاوى

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

أساطيل الصيد الصينية والكوفيد يهددان الطبيعية

متابعة | علي بن سالم. إلى الجنوب مباشرة من جزيرة مارشينا في غالاباغوس ،توجد بقعة غطس يعرفها السكان المحليون باسم “ساحة الأسماك”.هناك ،داخل المياه الباردة المتقطعة للمحيط الهادئ ،تسبح الآلاف ...