اخر الاخبار
رئيس مجلس الادارة سامية ابراهيم ،رئيس التحرير علاء القهوجي
الرئيسية » بوابة الشكاوى » إستغاثةلرئيس الجمهورية من رئيس اللجنة النقابية لمركبات التوكتوك/الخبر

إستغاثةلرئيس الجمهورية من رئيس اللجنة النقابية لمركبات التوكتوك/الخبر

شيماء بكير

 

بعد قرار رئيس الوزراء /مصطفى مدبولى ،فى الأعوام الماضية باستبدال التوكتوك بسيارات، والإستغناء عنه نهائيا
فى غضون ثلاث سنوات
بعض المتضررين من قرارات الحكومة بشأن التوكتوك مصدر رزق لعدد ضخم من الأُسر هو مصدر رزقهم.
ومواجهته ومنعه من السير وإستبداله بات أمر صعب
أغلب سائقى التوكتوك يرون أن هذا القرار الحكومى لن ينجح، لأنه أصبح الإعتماد عليه جزء لايتجزأ من حياة المصريين، فلا بديل لأغلب الأسر الذين يعتمدون على دخله
متضررين من هذا القرار خصوصا أنه لايوجد توفير فرص عمل لأكثر من ١٦مليون، وفى حالة إلغائه اين سيذهبون؟

تقدم -يحى سليم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمركبات التوكتوك بمحافظ الإسكندرية بشكوى بشأن هذا القرار
وجاء نص المحكمة- بعدالإطلاع على الأوراق المقدمة وسماع الإيضاحات،وبعد المداولة قانونا ومن حيث،أن المحكمة سبق أن حكمت فى الدعوى رقم ١٢٠٨٩ لسنة ٦٩ بجلسة ٢٠١٦/٦/٢٦
بوقف الدعوى تعليقا؛وإحالتها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية المواد
” ٣٦،١٣،٧،٤ ” من قانون النقابات العمالية رقم ٣٥ لسنة
١٩٧٦ وتعديلاته ،وقيدت الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بالقضية رقم ٧٤ السنة القضائية ٣٩
محكمة القضاء الإدارى- بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد
الموافق ٢٠١٩/٦/٢٣ برئاسة السيد المستشار/فتحى إبراهيم محمدتوفيق، وقد أصدرت المحكمة الحكم الآتى:
فى الدعوى رقم ١٩١٩٦ لسنة ٧٣ المقامة من أسامة بيومى
ضد،رئيس مجلس الوزراء بصفته ، ووزير القوى العاملة للهجرة بصفته، ومحافظ الإسكندرية بصفته.
وفى طلب التدخل المقام من رئيس اللجنة النقابية لمركبات التوكتوك ضدهم
وبناء عليه- أودعت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية
بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٤ طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا فى الموضوع،وإلزام الجهة الإدارية باستمرار كيان اللجنة النقابية المصرية ،واستمرار ، كافة أنشطة النقابة حتى الفصل فى الدعوى، وإلزام المدعى عليهم، المصاريف.
وتقديم الشكوى جاء بعد إستعانة المواطن يحى، بكثير من أصحاب الخبرات لتوضيح الرؤية لوضع خارطة طريق لهم
وهذا قد تم: بروتوكول ممضى، من وزارة المالية ،ووزارة التضامن الإجتماعى، وإدارة المرور وبعض الجهات الحكومية
مقدم من رئيس اللجنة النقابية ، للسماح لبعض فصول محو الأمية بالتعامل مع رواد التنمية البشرية لمعالجة السلوكيات
السلبية من بعض سواقين التوكتوك،وفتح لغة الحوار بينهم
لإبداء آرائهم ومايعانون منه، للتعاون مع الدولة المصرية
لكن القرارات التى قد صدرت من رئيس الوزراء يقولون
أنها تعوق مسيرتهم فالتوكتوك مشكلة الحكومة لكنه أصبح أمرا واقعا، وسيادة الوزير قد أصدر قرار إدارى
وليس دستورى ، بينما المحكمة أصدرته وليس بعد قرار المحكمة أمر آخر.
رجاء من المواطن- يحى عليوة سليم لرئيس الجمهورية
النظر بشأن هذه المشكلة

ارسال :

عن مصبح الحسينى

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

بالمستندات.. مواطنين يتعرضون لعملية نصب اشتروا ارض مملوكة للدولة لانشاء مشروع توسعات محطة مياه الشرب

كتبت/ سماح محمد شركة مياه الشرب بدمياط تخاطب مديرية الامن لازالة 3 منازل أقيموا على ارض مملوكة لهم تشهد قرية العدلية بدمياط مأساة حقيقية بعد أن قام عددا من المواطنين ...