اخر الاخبار
رئيس مجلس الادارة سامية ابراهيم ،رئيس التحرير علاء القهوجي
الرئيسية » الاخبار » «قيم النواب» تحقق مع عبد العليم داود والنائب يؤكد عدم مخالفته للدستور‎

«قيم النواب» تحقق مع عبد العليم داود والنائب يؤكد عدم مخالفته للدستور‎

محمدفلفل

تمسك النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بموقفه بشأن الإتهامات الموجهة له في الإساءة لأحد الأحزاب المصرية كونها مؤسسة من مؤسسات الدولة، مؤكداً على عدم مخالفته للائحة والدستور فيما هو منسوب إليه، في الوقت الذي قررت لجنة القيم تأجيل التحقيق لجلسة لاحقة تنتهي فيه لقرار نهائي بشأن النائب.

وأكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أنه حضر مع النائب محمد عبد العليم تحقيقات لجنة القيم بشأن اتهامه بحق الأغلبية النيابية، مشيراً إلى أن عبد العليم داود نفي أي إساءة له تجاه أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، خاصة أنه من أبناء إحدى مؤسسات الدولة وهو حزب الوفد العريق.

جاء ذلك فى حديثه عقب انتهاء تحقيقات لجنة القيم مع داود، مؤكدا على أن النائب محمد عبد العليم أثبت أمام اللجنة أنه لم يخالف الدستور واللائحة، وأنه من النواب المخضرمين ويدرك ضوابط الحديث تحت القبة، ولم يرتب ثمة أي مخالفة دستورية بشأن حديثه بالقاعة، مشيراً إلى أن لجنة القيم ستخطر قراراه للنائب داود فى وقت لاحق.

وشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد أولي اجتماعات لجنة القيم، والمعروفة بمحكمة النواب، وذلك لنظر قرار هيئة مكتب المجلس بإحالة النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، لها بشأن تجاوزاته بحق الأغلبية النيابية من حزب مستقبل وطن.

الاجتماع بدأ برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة القيم ورئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بحضور النائب محمد عبد العليم داود، وذلك بشكل مغلق، حيث الاجتماع يشهد استجواب داود بشأن ما هو موجه له من اتهامات ذات صلة بإثارة الشغب بالجلسة العامة ومحاولة الفوضى، وتوجيه أتهامات بدون دليل، ومن ثم سيتولى الرد عليها، فيما يحق له الحضور معه نائب أخر للدفاع عنه، بحيث تتوفر كل سبل الدفاع عن نفسه بشأن ما هو موجه له من إتهامات، على أن تتولي لجنة القيم التحقيق وإصدار قرار بشأنه يبدأ من اللوم مرورا بحرمان من الجلسات حتي إسقاط العضوية، وفي حين قررت إسقاط العضوية يحال الأمر لمكتب المجلس الذي يحيله بدوره للجنة الشئون التشريعية من أجل دراسته من جديد وأتخاذ قرار بشأنه، وإذا انتهت لإسقاط العضوية يعرض الأمر علي الجلسة العامة ولا يجوز إسقاط العضوية إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

ارسال :

عن وائل مصبح

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الجامعة المصرية اليابانية تحصد المركز الثانى محليا وال١١ عربيا فى تصنيف التايمز

كتب : ماهر بدر أعلن الدكتور أحمد الجوهرى رئيس ‏الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن حصاد الجامعة للمركز الثاني محليا وال ١١ عربيا في الإصدار الأول من تصنيف التايمز البريطاني ...